الدكتور أحمد مساعدة
الرئيسية » مقابلات »

المساعدة لجريدة الغد: مقاطعة الانتخابات ممارسة سياسية سليمة وحق قانوني مصون دستوريا

المساعدة لجريدة الغد: مقاطعة الانتخابات ممارسة سياسية سليمة وحق قانوني مصون دستوريا
الخميس, أغسطس 9, 2012

عمان - في رده على سؤال للصحفية هديل غبون من جريدة الغد الأردنية حول التشكيك بصحة الدعوات لمقاطعة الانتخابات البرلمانية  المزمع اجراؤها في الأردن نهاية العام الجاري ، قال الدكتور احمد مساعدة العضو المؤسس ورئيس اللجنة التوجيهية للتجمع الحر " أن الاجتهاد القانوني والسياسي في الدول المتقدمة استقر بأن مقاطعة الانتخابات العامة هو تعبيرعن موقف سياسي رافض لمسألة معينة متعلقة بتلك الانتخابات كرفض سياسة الحزب الحاكم المهيمن او النظام الانتخابي او نزاهة الجهات الناظمة للعملية الانتخابية ، وعليه فالمقاطعة تعتبر ممارسة سياسية سليمة وهي تهدف بالمحصلة الى التأثير في كتلة الناخبين للعزوف عن المشاركة في الانتخابات وبالتالي افشالها لتثبيت موقف سياسي معين." 

 

وأضاف المساعدة "كذلك تعتبر مقاطعة الانتخابات ممارسة لحق قانوني عادة ما تكفله الانظمة الدستورية والقوانين والمواثيق الدولية ، وقد استقر على سبيل المثال القانون العام الانجلوسكسوني على قانونية مقاطعة الانتخابات . وفي الأردن تكفل المادة 15 من الدستور الاردني حرية الرأي وأن يعبر كل أردني بحريه عن رأيه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير وبالتالي فإن التعبير عن مقاطعة الانتخابات بأي وسيلة كانت تندرج ضمن سياق حرية التعبير عن الرأي الذي يكفله ويحميه الدستور ، وتصبح استنادا الى ذلك وبالمفهوم المخالف عملية ترهيب المقاطعين وثنيهم عن المقاطعة او حتى التعبيرعنها انما هو المخالفة الدستورية الصريحة بعينها . ولذلك فإن تعبير اطياف واسعة من المجتمع الأردني والفاعلين السياسيين عن مقاطعتهم للانتخابات المزمع اجراؤها هذاالعام (على فرض إجراؤها) انما هو تعبير قانوني وسياسي صحيح ويستلهم ذلك من دول اخرى عديدة سبقت الاردن في المقاطعة مثل سلوفاكيا وفنزويلا وهونج كونج وشمال ايرلندا والجزائر وغيرها ."

 

وشدد المساعدة مجدداً على " أن الموقف الذي عبر عنه التجمع الحر سابقاً بأن انتخابات تجرى على أساس النظام الانتخابي الحالي والذي يكرس نظام الصوت الواحد لحوالي 80% من مقاعد مجلس النواب ناهيك عن قائمة عامة جرى تحويرها للالتفاف عن أن تكون قائمة حزبية سياسية ، لن يقود الى اصلاحات جوهرية وسيعيد صناعة ذات المشهد النيابي والسياسي الحاليين ، وبالتالي فأنه لا جدوى من المشاركة تحت ظل هكذا قانون ويكون الأسلم والأجدى سياسياً معارضة القانون من خلال مقاطعة الانتخاب ،" مبينا بأن التجمع الحر "يحمل مشروعا وطنيا اصلاحيا أردنيا عنوانه الدولة المدنية والمواطنة وتداول السلطة بين حكومات حزبية تتمتع بأغلبية برلمانية مسيسة ، ولما كان النظام الانتخابي الحالي يتعارض في مخرجاته مع مشروع التجمع الحر المذكور من ناحية استراتيجية فإن معارضتنا لهذا   القانون ونظامه الانتخابي تأتي ضمن هذا السياق المنهجي ."

 

وختم الوزير والدبلوماسي الأردني السابق تصريحاته بالتنبيه الى " أن الاصرار على اجراء الانتخابات على أساس هذا النظام الانتخابي سيدخل البلاد في حالة استقطاب عميق قد تكون لها تداعيات سلبية على مجمل العملية الاصلاحية والعمل السياسي في المملكة يصعب تجاوزها مستقبلاً."  

 

لقراءة التصريحات المنشورة في جريدة الغد انقر هنا 

 
 

السيرة الذاتية

معالي الدكتور أحمد خلف مساعده شخصية عامة وقانونية على الصعيدين الاردني والدولي حيث عمل وزيراً وسفيراً وأميناً عاماً لمنظمة دولية، ويعمل حالياً محامياً ومديراً تنفيذياً لشركة خلف مساعده ومشاركوه للمحاماة في عمان.    ولد أحمد مساعده في العاصمة الأردنية عمان بتاريخ 19 أيار 1969، وبعد اجتيازه لامتحانات البكالوريا في كلية دي لا سال الفرنسية (الفرير) في...
اتصل بنا
هاتف :4-3932841 5 00962
فاكس 3932847 5 00962
اتصل بنا
سؤال الأمان
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
9 + 3 =
عليك حل هذا السؤال البسيط وادخال النتيجة . مثال 1 + 3 ، ادخل 4.
Developed by Blue Ray for Web Solutions All rights reserve 2017 ©